-
-
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - همگونی اقتصاد مقاومتی با فقه و فرهنگ اسلامی و زمینه ساز بودن آن برای ظهور مهدی موعود (عج)
محمود قیومزادهاعتقاد به ظهور مهدی موعود (عج) یکی از ضروریات در مذهب امامیه بوده که برای اثبات آن دلایل متعددی در علم کلام مطرح است و از سوی دیگر وجوب تمهید مقدمات و زمینه سازی برای آن نیز جای هیچگونه شک و تردید نیست؛ ایجاد بستر و شرایط مناسب اقتصادی در شمار مهم و اصلی ترین اموری قرار چکیده کاملاعتقاد به ظهور مهدی موعود (عج) یکی از ضروریات در مذهب امامیه بوده که برای اثبات آن دلایل متعددی در علم کلام مطرح است و از سوی دیگر وجوب تمهید مقدمات و زمینه سازی برای آن نیز جای هیچگونه شک و تردید نیست؛ ایجاد بستر و شرایط مناسب اقتصادی در شمار مهم و اصلی ترین اموری قرار دارد که در جهت زمینه سازی دارای نقشی پر رنگ و اثر گذار است؛ مقالۀ حاضر در صدد برآمد تا از میان برنامه ها و الگوهایی که در زمینۀ مسائل اقتصادی مطرح گردیده اثبات کند که برنامه های قرار گرفته در چارچوب اقتصاد مقاومتی، ضمن انطباق آن با فقه و فرهنگ اسلامی، بیشترین نزدیکی را با شرایطی که برای ظهور حضرت مهدی موعود (عج) نیاز است، دارا می باشد. تلاش گردید تا با استفاده از داده های کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل آن، اثبات شود سنت الهی برای تحقق ظهور منجی (عج) این نیست که هدف مزبور تنها به شکل معجزه و بدون دخالت عوامل و شرایط عادی صورت پذیرد بلکه نیازمند به شرایطی است که شرایط مناسب اقتصادی در صدر توجه و اهمیت قرار دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - همگونی اقتصاد مقاومتی با فقه و فرهنگ اسلامی و زمینه‌ساز بودن آن برای ظهور مهدی موعود
محمد رسول آهنگراناعتقاد به ظهور مهدی موعود یکی از ضروریات در مذهب امامیه بوده که برای اثبات آن دلایل متعددی در علم کلام مطرح است و از سوی دیگر وجوب تمهید مقدمات و زمینه‌سازی برای آن نیز جای هیچگونه شک و تردید نیست؛ ایجاد بستر و شرایط مناسب اقتصادی در شمار مهم و اصلی‌ترین اموری قرار دار چکیده کاملاعتقاد به ظهور مهدی موعود یکی از ضروریات در مذهب امامیه بوده که برای اثبات آن دلایل متعددی در علم کلام مطرح است و از سوی دیگر وجوب تمهید مقدمات و زمینه‌سازی برای آن نیز جای هیچگونه شک و تردید نیست؛ ایجاد بستر و شرایط مناسب اقتصادی در شمار مهم و اصلی‌ترین اموری قرار دارد که در جهت زمینه‌سازی دارای نقشی پر رنگ و اثر گذار است؛ مقالۀ حاضر در صدد برآمد تا از میان برنامه‌ها و الگوهایی که در زمینۀ مسائل اقتصادی مطرح گردیده، اثبات کند که برنامه‌های قرار گرفته در چارچوب اقتصاد مقاومتی، ضمن انطباق آن با فقه و فرهنگ اسلامی، بیشترین هماهنگی را با شرایطی که برای ظهور حضرت مهدی موعود نیاز است، دارا می‌باشد. تلاش گردید تا با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و تجزیه و تحلیل آن، اثبات شود سنت الهی برای تحقق ظهور منجی این نیست که هدف مزبور تنها به شکل معجزه و بدون دخالت عوامل و شرایط عادی صورت پذیرد؛ بلکه نیازمند به شرایطی است که شرایط مناسب اقتصادی در صدر توجه و اهمیت قرار دارد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بازپژوهشی مبانی مشروعیت تغییر جنسیت با رویکرد قرآنی – روایی و آثار آن در آموزه های حقوق کیفری
حسین خورشیدی محمد حسین شعبانیدر موضوع تغییر جنسیت با فقدان نص در قرآن کریم و روایات و همچنین سکوت قانونگذار مواجه هستیم ولی از بارزترین خصوصیات فقه امامیه، توانمندی و استعداد حضور در تمامی عرصه های علمی و مسائل جدید و مستحدثه است و فقهای معاصر با توجه به دو اصل پویایی و اعتماد قطعی بر متون و منابع چکیده کاملدر موضوع تغییر جنسیت با فقدان نص در قرآن کریم و روایات و همچنین سکوت قانونگذار مواجه هستیم ولی از بارزترین خصوصیات فقه امامیه، توانمندی و استعداد حضور در تمامی عرصه های علمی و مسائل جدید و مستحدثه است و فقهای معاصر با توجه به دو اصل پویایی و اعتماد قطعی بر متون و منابع دینی، چراغ فقاهت را روشن نگه داشته اند و همین امر موجب تولید و گسترش علم فقه شده است؛ از این رو در این مقاله با استناد به منابع معتبر اسلامی و اصول حاکم حقوق کیفری با روش تحلیلی و توصیفی به بازپژوهشی مبانی فقهی مشروعیت تغییر جنسیت پرداخته شده و همچنین و آثار مشروعیت تغییر جنسیت را بر بر نظم حقوق کیفری کنونی ایران مورد موشکافی قرار داده ایم. مبانی فقهی در مشروعیت موضوع تغییر جنسیت بر دو قسم است: دسته اول) مشروعیت مطلق؛ دسته دوم) مشروعیت مشروط؛ به نظر نگارندگان دیدگاه مشروعیت مشروط مطابق با موازین پزشکی و اصول حقوقی است و همچنین در امور کیفری با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری، در هر موضوعی که شک در جنسیت متهم وجود داشته باشد، قوانین کیفری به کمک متهم می آیند و جنسیتی را اتخاذ می کنند که مسئولیت کیفری را متوجه وی نکند و همچنین با تغییر جنسیت از مرد به زن، زن فعلی داخل در احکام زنان خواهد بود و همین طور زن بعد از تغییر جنسیت به مرد؛ اصل بر این است که در صورت ارتکاب جرم، تابع آثار و احکام جنسیت جدید خواهند بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - رویکرد متکلمان اسلامی به عقل در نظریه های کلامی
هرمز اسدی کوه بادمتفکران اسلامی از بدو شکل گیری فرهنگ وتمدن اسلام در تفسیر متون اسلامی ونحوه ی استنباط و بهره گیری از آن متون مقدس درهستی شناسی و اصول عقیدتی وبکارگیری آنها در دستورالعمل وراه و روش مسلمانی (فقه) ،دیدگاههای گوناگونی ارایه داده ند، از این رو جهت گیری های مختلف، پدید آم چکیده کاملمتفکران اسلامی از بدو شکل گیری فرهنگ وتمدن اسلام در تفسیر متون اسلامی ونحوه ی استنباط و بهره گیری از آن متون مقدس درهستی شناسی و اصول عقیدتی وبکارگیری آنها در دستورالعمل وراه و روش مسلمانی (فقه) ،دیدگاههای گوناگونی ارایه داده ند، از این رو جهت گیری های مختلف، پدید آمده ومنشاء مکاتب گوناگون کلامی وفقهی شده است؛برخی به ظواهر متون بدون هر گونه تاویل وتفسیر عمل کرده و با هرگونه خرد ورزی ودخالت عقل در این عرصه مخالفت نمودند وگروهی دیگر، برای عقل اهمیت فراوانی قایل شده وآیات و روایات را ازاین رهگذر تاویل وتفسیر نمودند؛ که درنتیجه موجب پیدایش نحله های کلامی متعدد،چون؛عدلیه ، اشاعره و ماتریدیه وظاهریه و....شده است واز سوی دیگر همین طرز تفکر در عرصه فقه ومبانی استنباط موثر افتاده و مکاتب فقهی گوناگونی چون ، اصحاب رای ، حدیث،وظاهریه و.... را در اهل سنت و روشهای اصولی واخباری را در شیعه امامیه پدید آورده است،این پژوهش به روش تحلیلی وتوصیفی و با تطبیق آراء گوناگون متفکران این مکاتب به این نتیجه دست یافته است که گرچه همه‌ی اندیشمندان اسلامی درتحقیقات و مطالعات کلامی وفقهی اهداف واصول مشترک داشته اند ، ولی رویکرد آنان به عقل درمواجهه با نصوص ،موجب تعدد روشها ونگرش‌ها، در عرصه های نظری و عملی شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - پاسداشت کرامت انسانی و رعایت حقوق غیر مسلمانان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
تورج همتی فارسانی علیرضا سلیمی سید علیرضا حسینی محمد حسین ناظمی اشنینگاهی به منابع فقه امامیه نشان می‌دهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعه اسلامی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدین‌ترتیب، مسلمانان حق ندارند تا هجمه‌ای علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در این‌صورت مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. قانون اساسی جمهوری اس چکیده کاملنگاهی به منابع فقه امامیه نشان می‌دهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعه اسلامی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدین‌ترتیب، مسلمانان حق ندارند تا هجمه‌ای علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در این‌صورت مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شناسایی افراد کلیمی، مسیحی و زرتشتی به عنوان اقلیّت‌های مذهبی، حقوقی را نیز برای آنها مورد شناسایی قرار داده است. مقنّن در قانون مجازات اسلامی در سال 1392 با تأسی از موازین فقهی در برخی از حدود از جمله زنای با مسلمان، لواط، تفخیذ، حکم اعدام را به عنوان تشدید مجازات مرتکب غیر مسلمان مورد احتساب قرار داد و در شرب خمر، به عنوان یک عامل تخفیفی تنها در صورت تظاهر، حد را متوجّه غیر مسلمان نمود. در خصوص دیات، با التفات به نظر رهبری، تساوی دیه اقلیّت غیر مسلمان و مسلمان ابقاء شد. در خصوص تعزیرات نیز به جز ربا، تفاوتی میان مسلمانان و غیر مسلمانان مدنظر قرار نگرفت. با این وجود، در حوزه قصاص، رویکرد نوینی دائر بر توسعه دامنه شمول مستأمنین مورد پیگیری قرار گرفت که آن نشانگر گام‌برداشتن در جهت حمایت بیشتر از کفار غیر حربی ولو آن‌هایی که در زمره اقلیّت‌های شناخته‌شده در قانون اساسی قرار نمی‌گیرند، می‌باشد. پرونده مقاله
فهرست مقالات jurisprudence
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات رایمگ است.
حق نشر © 1403-1396