يکي از بحثهاي پُر دامنه فلسفه دين که در قرن بيستم تحت تأثير آراء ويتگنشتاين پرورش يافته، نا واقعگرايي است و يکي از ناواقعگرايان افراطي، فيليپس است. او واقعيت را امري کاملاً زباني ميداند و زبان را خالق همه اشياء؛ همچنين با توجه به مباني پوزيتويستياش مفاهيم ديني را د چکیده کامل
يکي از بحثهاي پُر دامنه فلسفه دين که در قرن بيستم تحت تأثير آراء ويتگنشتاين پرورش يافته، نا واقعگرايي است و يکي از ناواقعگرايان افراطي، فيليپس است. او واقعيت را امري کاملاً زباني ميداند و زبان را خالق همه اشياء؛ همچنين با توجه به مباني پوزيتويستياش مفاهيم ديني را داراي مرجع عيني نميداند، چون ارجاع به واقعيت را خاص علم ميداند، لذا نظريه او نوعي نظريه غيرشناختگرايانه در باب دين خواهد بود و اين نظريه منجر به نفي مفاهيم متافيزيکي از جمله «خدا» ميشود.
این نوشتار درصدد است، ابتدا مبانی و اصولی را که نهایتاً منجربه غیرشناختاری بودن زبان دینی از نظر فیلیپس میشود بررسی نماید و در گام بعد با تبیین لوازم این نظریه به نقد آن بپردازد.
پرونده مقاله
اساسأ فلسفه تحقق قراردادها مبتنی بر دو نظریه می باشد: یک نظر مبتنی بر شکل گرایی و قید و بند های الفاظ و شکل های خاص جهت انعقاد قرارداد است و نظر دیگر مبتنی بر آزادی اراده در انعقاد قرارداد می باشد. اما ، پس از رنسانس مخالفت های شدیدی با شکل گرایی آغاز گردید و حاکمیت ارا چکیده کامل
اساسأ فلسفه تحقق قراردادها مبتنی بر دو نظریه می باشد: یک نظر مبتنی بر شکل گرایی و قید و بند های الفاظ و شکل های خاص جهت انعقاد قرارداد است و نظر دیگر مبتنی بر آزادی اراده در انعقاد قرارداد می باشد. اما ، پس از رنسانس مخالفت های شدیدی با شکل گرایی آغاز گردید و حاکمیت اراده به رشد فزاینده ای دست یافته است. که خود مبتنی بر مبانی فلسفی ، اقتصادی ، سیاسی و همچنین اخلاقی است چرا که انعقاد قرارداد با اراده ازاد طرفین سبب از بین رفتن ظلم و موضوعات غیر اخلاقی می گردد. و این تحول و نگرش نیز در نظام حقوقی ایران پس از مشروطه عینیتی بیشتری به خود یافته است، اما پس از چندی انتقادهای فراوانی چه به لحاظ فلسفی ، اخلاقی و چه به لحاظ حقوقی نسبت به آن مطرح و از حدّت و شدت آن کاسته شده است. در حقوق ایران نیز با وضع ماده 10 قانون مدنی و همچنین ماده 957 قانونگذار تمایل به اصل حاکمیت اراده را نشان داده است اما این بدان معنا نیست که ما تفسیر خود از متون سنتی و فقهی را دستخوش تأویل های مدرن قرار دهیم.
پرونده مقاله