به طور کلی هدف از مجازات در حقوق کیفری ارعاب مجرم،سزا دادن،اصلاح،ناتوان سازی وی،عدالت ترمیمی و رضایت مجنی علیه می باشد.در این پژوهش با استناد به آیات قرآن کریم،روایات و احادیث اثبات نمودیم که هدف اسلام از کیفر مجرمین،چیزی جز اهداف فوق الذکر نمی باشد،با این تفاوت که اهدا چکیده کامل
به طور کلی هدف از مجازات در حقوق کیفری ارعاب مجرم،سزا دادن،اصلاح،ناتوان سازی وی،عدالت ترمیمی و رضایت مجنی علیه می باشد.در این پژوهش با استناد به آیات قرآن کریم،روایات و احادیث اثبات نمودیم که هدف اسلام از کیفر مجرمین،چیزی جز اهداف فوق الذکر نمی باشد،با این تفاوت که اهداف اسلام از مجازات عامتر و وسیع تر از اهداف حقوق عرفی است.اسلام علاوه بر اهداف دنیوی که منطبق با اهداف حقوق عرفی یا کیفری نوین می باشد،اهداف دیگر بعنوان اهداف اخروی نیز دارد که همان سعادت بشر در آخرت است.لذا باتوجه به اینکه خداوند در کلام خود مصلحت جامعه و مردم را درنظر دارد،در احکام وی نیز منفعت و مصلحت دنیوی و اخروی مردم مورد توجه قرار گرفته است. پس اگر زمانی در مجازاتی منفعتی وجود داشت ، ولی در زمان و مکان خاص آن منفعت به زیان تبدیل شود و اجرای آن به مصلحت نباشد،دیگر نمی تواند مقصود پروردگار باشد و این در حالی است که واقعاً اثبات شود مجازاتی،اهداف مورد نظر خداوند را از دست داده باشد.باتوجه به اینکه اهداف دنیوی از اجرای مجازات مجرمین از دیدگاه شرع و اسلام در اکثر موارد با اهداف عرفی و حقوق کیفری منطبق است،و در جهت سعادت دنیوی بشر به جز سعادت اخروی نیز می باشد،لذا تا زمانی آن مجازات قابل اجرا است که در آن منفعت وجود داشته باشد و اگر زمانی آن منفعت به مفسده تبدیل شود یا موجب وهن در دین اسلام گردد و اهداف فوق را در پی نداشته باشد،دیگر نمی تواند موردنظر خداوند باشد،در غیر این صورت با عدالت خداوند سازگاری ندارد.
پرونده مقاله
با تصویب ماده 220 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار با صراحت اعلام نمود که از نظر وی حدود دیگری، به جز حدود ذکر شده در قانون وجود دارند که برای تعیین مجازات آنان میبایست به اصل 167 قانون اساسی رجوع گردد و سعی در تبدیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به اصل شرعی بودن جرا چکیده کامل
با تصویب ماده 220 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار با صراحت اعلام نمود که از نظر وی حدود دیگری، به جز حدود ذکر شده در قانون وجود دارند که برای تعیین مجازات آنان میبایست به اصل 167 قانون اساسی رجوع گردد و سعی در تبدیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به اصل شرعی بودن جرایم و مجازاتها نمود. با توجه به ماده 225 لایحه پیشنهادی میتوان متوجه شد که منظور از حدودی که در قانون بدان اشاره نشده است، ارتداد است. در حدی یا تعزیری بودن این مساله اختلاف نظر وجود دارد و با وجود شواهدی مبتنی بر تعزیری بودن ارتداد، نمیتوان به ماده 220 قانون مجازات اسلامی جهت مجازات آن تمسک جست. افزون بر این با توجه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی و تاکید سه باره بر کلمه قانون در این ماده، باید گفت که در تعزیرات، اصل بر قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست و از آنجا که ارتداد در قوانین کیفری ایران جرم انگاری نشده است، امکان مجازات مرتد با توجه به تقویت نظریه تعزیری بودن آن با مشکل جدی روبرو است.
پرونده مقاله
نگاهی به منابع فقه امامیه نشان میدهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعه اسلامی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدینترتیب، مسلمانان حق ندارند تا هجمهای علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در اینصورت مورد مؤاخذه قرار میگیرند. قانون اساسی جمهوری اس چکیده کامل
نگاهی به منابع فقه امامیه نشان میدهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعه اسلامی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدینترتیب، مسلمانان حق ندارند تا هجمهای علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در اینصورت مورد مؤاخذه قرار میگیرند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شناسایی افراد کلیمی، مسیحی و زرتشتی به عنوان اقلیّتهای مذهبی، حقوقی را نیز برای آنها مورد شناسایی قرار داده است. مقنّن در قانون مجازات اسلامی در سال 1392 با تأسی از موازین فقهی در برخی از حدود از جمله زنای با مسلمان، لواط، تفخیذ، حکم اعدام را به عنوان تشدید مجازات مرتکب غیر مسلمان مورد احتساب قرار داد و در شرب خمر، به عنوان یک عامل تخفیفی تنها در صورت تظاهر، حد را متوجّه غیر مسلمان نمود. در خصوص دیات، با التفات به نظر رهبری، تساوی دیه اقلیّت غیر مسلمان و مسلمان ابقاء شد. در خصوص تعزیرات نیز به جز ربا، تفاوتی میان مسلمانان و غیر مسلمانان مدنظر قرار نگرفت. با این وجود، در حوزه قصاص، رویکرد نوینی دائر بر توسعه دامنه شمول مستأمنین مورد پیگیری قرار گرفت که آن نشانگر گامبرداشتن در جهت حمایت بیشتر از کفار غیر حربی ولو آنهایی که در زمره اقلیّتهای شناختهشده در قانون اساسی قرار نمیگیرند، میباشد.
پرونده مقاله